محمد شرينة

(قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين) القصص 49

بعد هذه الآية لا يستطيع أحد أن يحاج النبي، ومن المعقول انه في ذلك الزمان لم يكن بالإمكان أن يأتي أحد بكتاب أهدى منهما، فهل الوضع هو كذلك الآن؟

في محاولة للإجابة سأورد ثلاثة عشر حكم قرآني مذكورة جميعها في القرآن صراحة وأجمع المسلمين على العمل بها ثم أعود للإجابة على السؤال: 

قطع يد السارق

جلد الزاني

عقوبة السرقة أشد من عقوبة القتل! إن حد القتل في الإسلام أهين من حد السرقة فالقاتل إذا عفا عنه ما يسمى بولي الدم، سقط عنه حد القتل وكان عليه أن يدفع الدية، بينما لا يسقط حد السرقة بأي حال من الأحوال بل تقطع يد السارق. ولي الدم هو الوريث الشرعي للمقتول ولما كان الناس عادة يكون لهم ورثة كثر وليس وريث واحد فهذا يقود إلى أن مجرد عفو واحد من هؤلاء الورثة ينقل العقوبة المترتبة على القاتل من القتل إلى دفع الدية. يلاحظ أن دفع الدية سهل على الغني ومن المستبعد أن يعجز القاتل الثري عن إغراء ولو واحد من ورثة المقتول بالمال فينجو من القتل، بل حتى القرآن يحض ورثة المقتول على العفو،  مما يسهل مهمة القاتل. إن الغني ليس مضطرا لأن يسرق وهو إذا زنى قادر على التستر حيث لا يراه أربعة شهود، بل هو يتزوج ما طاب له وفوق ذلك يشتري ما يرغب من الجواري، بوضوح النظام مصمم لراحة الأغنياء وقهر الفقراْء. حتى عقوبة الرجم التي أجمع عليها المسلمون ولم تذكر في القرآن إنما هي لردع الفقراء والطبقة الدنيا من الناس عن حرم الأغنياء والسادة.

تعدد الزوجات حتى الأربع

نكاح ما لا نهاية له من الإماء

إباحة العبودية

إباحة المعاشرة الجنسية لإناث العبيد

قتل أسرى الحرب أواسترقاقهم

غير المسلم الذي يتغلب المسلمون على البلد الذي عاش فيها قرونا مخير بين أن يقتل أو يغير دينه إلى الإسلام أو يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، مع ملاحظة أن هذا المواطن الذي سيطر المسلمون على أرضه ليس لديه من خيار سوى الإسلام أو القتل إذا كان عربيا، مما دفع الكثير من قبائل العرب إلى مغادرة الشام إلى آسيا الصغرى هربا من هذا المصير. ويذكر ابن جرير الطبري في تاريخه أن أحد الأباطرة البيزنطيين كان متحدرا من هؤلاء العرب الذين هربوا من الشام إبان الفتح الإسلامي. فلنتفكر بالعدل حيث لا يمكن لغير القرشي أن يصير خليفة في عالم الإسلام بينما يمكن حتى للعربي أن يصير إمبراطورا لروما ثم للقسطنطينية.

شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

إرث المرأة نصف إرث الرجل

تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف(اليد اليمنى والرجل اليسرى)

عدم المساواة في قيمة الحياة البشرية: حيث لا يقتل مؤمن بمشرك ولا حر بعبد ولا رجل بامرأة) ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة .....) البقرة 178

فهل هذا هو أهدى شرع يمكن الوصول إليه؟

هناك احتمال أن يكون ذلك صحيحا في ذلك الزمان السحيق، لكن في زماننا هذا فليس هناك مجال لأن يعتقد أحد أن هذا الذي سبق هو أهدى شرع ممكن. بالطبع يوجد من يعتقد ذلك ولكن من الواضح أن من يعتقد ذلك لديه مشكلة كبيرة في التفكير المنصف، فعلى أقل تقدير هو يرفض أن تمنع حكومة فرنسا المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب في المدارس وليس في الشوارع، بينما يقبل أن تقوم الدولة الإسلامية بقتل غير المسلم لمجرد أنه غير مسلم أو تفرض عليه جزية يؤديها عن يد وهو صاغر. هو يقيم الدنيا ولا يقعدها لأن دولة ما تُسيء معاملة أسرى الحرب المسلمين بينما هو يقبل بكل راحة خاطر أن تقوم دولة الإسلام بقتل أسرى الحرب غير المسلمين.

فهل يمكن أن نرى في الآية التي استفتحت بها دليلا  كافيا وافيا على أنه لا بد من إتباع الشرع الأقرب إلى الحق والهداية؟ وبالتالي أن نعدل الشرائع التي اتبعناها لمئات السنين؟

dsharineh@hotmail.com